الحكم على الشيء فرع عن تصوره

هذا المقال إنما يعني مناقشة لآراء وأفكار لصحفي تعرض في محاضرة له لحقائق لم يتصورها، وتعرض فيها لبعض صفات اللّه تعالى بالنفي والإنكار وعدها من أنواع البدع.

والمقال جاء ليفند تلك المزاعم ويصحح تلك الأخطاء على ضوء الكتاب والسنة، مع تقديم نصائح خاصة للمحاضر ونصائح عامة للدعاة إلى اللّه لتكون دعوتهم على بصيرة لئلا ينخدعوا بجعجعة المنحرفين الذين يلبسون على بعض السذج.

ثم يستطرد المقال في بيان حقيقة إسلام الخميني ويكشف عن بطلانه وذلك حتى لا ينخدع صغار طلبة العلم الذين قد (يستسمنون ذا ورم) بثورة الخميني المضللة التي سماها ثورة إسلامية زورا وبهتانا، وإنما هي ثورة جاهلية تتنافى وتعاليم الإسلام الرحيمة.

كل ذلك نصح للقارئ ورحمة به، واللّه ولي التوفيق، وصلى اللّه وسلم وبارك على من بعثه رحمة للعالمين محمد وآله وصحبه أجمعين..

الحمد للّه، وصلاة اللّه وسلامه و بركاته على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع النور الذي أنزل معه واقتفى أثره.

وبعد:-

ففي بعض الأيام القريبة الماضية وردني شريط غريب يحمل محاضرة غريبة، إنه من الكويت وإنه من إسماعيل الشطي رئيس تحرير مجلة المجتمع.

والمحاضرة المذكورة ألقيت أمام جمع غفير في مسجد جامع من مساجد مدينة الكويت – وقد تحدث فيها المحاضر (الشطي) عن نقاط كثيرة ومختلفة، تحت عنوان (التطرف والتفرق) (فيما أحسب). ويمكن حصر تلك النقاط في الآتي:-

1- تحدث المحاضر عن تطرف الخوارج وتفرقهم، وتطرف الشيعة وتفرقهم، و بعض عاداتهم، وقد أجاد في تلك النقاط ما شاء اللّه أن يجيد، فنشَكره على ذلك.

2- استعرض المحـاضر جماعة تعرف بجماعة الهجرة والتكفير، وتـحدث عنهم حديث من عاشرهم وخـالطهم وخص من سماه رئيسهم (شكري) بالحديث، وتحدث عن أفكاره الشاذة التي تدل على نوع خطير من أنواع الجهل، وهو الجهل (المركب) ولم ينس الشطي – (جهيمان وأتباعه) – ولكنه تناقض في وصفه إذ جمع له بين الذم والمدح، ووصفه بأنه مجتهد، وجهيمان لم يلغ درجة الاجتهاد ولم يقاربها، ولا (شكري) الذي قبله، بل كلاهما أقرب إلى الجهل منهما إلى العلم، ولكن (حبك للشيء يعمي ويصم) كما يقولون.

3- تحدث عن التقليد، ووصفه بأنه سنة قديمة ومعروفة لدى القرون الثلاثة المفضلة، هذه النقطـة من النقاط الكثيرة التي لم يوفق فيها أخونا الشطي. عفا الله عنه.

فننصح الأخ الشطي أن يدرس حياة الأئمة الأربعة وما نصحوا به تلامذتهم وأصحابهم، ليجد أنهم كلهم نصحوا أصحابهم وتلامذتهم بعدم التقليد، وأن يأخذوا من حيث أخذوا وأنهم بشر لا يوحي إليهم (يقولون اليوم قولا ثم يرجعون عنه غدا)[1]، وأن الواجب إتباع هدي رسول اللّه عليه الصلاة والسلام، وأي طالب علم اطلع على قولا إمام من الأئمة وعرف أنه مخـالف لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام فالواجب عليه أن يترك قول ذلك الإمام لقول رسول عليه الصلاة والسلام، هذا ما كان عليه سلف هذه الأمة والقرون والمفضلة. ولا يعرفون للتعصب المذهبي معنى أبدا ولم يدر يخلدهم. ولا يرون أحدا يجـب إتباعه والتأسي به غير رسول الله عليه الصلاة والسلام.

والغريب من أمر الشطي أنه تناقض في هذه النقطة، إذ سمعته غير مرة في محاضرته وهو يقول لا يرى التعصب المذهبي ولا يدعو إليه، والتناقض صفة لازمة لكل من يخطب على غير منبره أو يمد يده إلى مائدة لا تنالها يده القصيرة، وكان الواجب على الشطي إذا أراد أن يتحدث عن مثل هذه النقاط أن يرجع إلى الذين درسوا الإسلام بتوسع على أساس {فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ}، ومنهم أولئك النخبة من خريجي كلية الشريعة وكلية الدعوة وأصول الدين، وقد نفع الله بهم البلاد والعباد في جملتهم ولو لم يرض عنهم الشطي، بل يسخر منهم، ومن التناقض الذي وقع فيه الأخ الشطي أن موضوع محاضرته (ذم التفرق والتطرف)، فإذا هو يدعو إلى أسباب التفرق فيقع هو نفسه في التطرف وذلك:

(أولا) ذكر الشطي في مقدمة محاضرته أن المراد بالمسلمين جماعة معينة وليس مراده جميع المسلمين.

وفي أثناء المحاضرة انتقد هذا المفهوم وذمه عندما كان يتحدث عن شكري وأتباعه وجهيمان وأشياعه وتطرفهما، وهذا نوع من التناقض، لأن المفهوم الذي يذم إذا صدر من شكري وأمثاله يجب أن يذم إذا صدر من الشطي إن كان هناك إنصاف، والإنصاف من الإيمان. ومن الإنصاف أن تجر باء شكري كما تجر باء الشطي سواء بسواء، سلبا وإيجاباً.

(ثانيا) يدعو الشطي المسلمين إلى أن يتفرقوا أربع فرق بدعوى وجوب تقليد الأئمة الأربعة، وفي الوقت نفسه يزعم أن السلفيين الذين يسميهم (اللامذهبيين) هم الذين يفرقون صفوف المسلمين وهذا تناقض مشروع لا يحتاج إلى شرح. سامحه اللّه. وموقف السلفيين معروف، ودعوتهم واضحة لا غموض فيها، وهي تعني تجريد المتابعة لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، وأن مصدر التلقي يجب أن يكون موحدا لجميع المسلمين، ألا وهو الوحي كتابا وسنة، مع احترام أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم والترحم عليهم والإعتراف بفضلهم، لأن اللّه تعالى حفظ الشريعة على أيديهم بعلمهم وتعليمهم وجهادهم ودعوتهم إلى هدي رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، وهم مجتهدون فيما لا نص فيه وإن أصابوا فلهم أجران، أجر بذل المجهود وأجر الإصابة، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد وهو أجر الاجتهاد، لأنهم بمثابة الحكام والقضاة “إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران فإن أخطأ فله أجر واحد” كما ثبت ذلك في  السنة الصحيحة.

هذا موقف السلفيين من الأئمة، وتلكم دعوتهم واضحة لا لبس فيها ولا غموض ولا روغان. ومما يجدر التنبيه عليه هنا أن الأخ الشطي ليس وحيد دهره أو فريد عصره في دعوته إلى التقليد، بل له سلف في دعوته هذه بشكل أفظع، إذ يدعي بعض المتأخرين من المؤلفين أن تقليد أحد الأئمة الأربعة واجب وجوبا في الوقت الذي لا يجوز تقليد غيرهم من الأئمة، حيث يقول صاحب (جوهرة التوحيد):

كـذا حكى القـول بلفظ يفهم

فواجب تقليـد حبر منهم

هذا ما قاله الناظم، وأما ما قاله الشارح- وهو إبراهيم البيجوري الشافعي- فهو أسوأ مما قاله الناظم، إذ زاد الطين بلة وأبعد النجعة وركب الصعب وقال شططا، وأعلن بذلك كله عن سوء تصوره لمسألة التقليد، حيث زعم أنه لا يجوز تقليد غير الأربعة ولو كان من أكابر الصحابة، هكذا بالحرف الواحد.

وهذا الكلام لو حلل تحليلا لا تجد له طعماً ولا ريحاً، وهو كلام مرفوض شرعا وغير مستساغ عقلا، وتوضيح ذلك كالآتي:

(أ) الوجوب حكم شرعي، وهو ما شرعه اللّه وأمر به أمراً جازما في كتابه أو فيما أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم لأن اللّه وحده هو المشرع ورسوله المصطفى هو المبلغ عنه شرعه سبحانه، وقد اختاره الله لهذه المهمة، مهمة التبليغ. وليس فيما بلغه رسول اللّه عليه الصلاة والسلام وجوب تقليد أحد الناس سلفا وخلفا، إذا بأي كتاب، أو بآية سنة وجب تقليد أحد الأئمة الأربعة رحمهم اللّه في الوقت الذي لا يجوز تقليد غيرهم ولو كـان المقلَّد أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم؟ !!.

(ب) كان يعيش في عصر التابعين أربعة من الأئمة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في حقهم إنهم أئمة الدنيا في عصرهم وهم مالك بالحجاز، والأوزاعي بالشام، والثوري بالعراق، والليث بن سعد بمصر.

وهنا سؤال يطرح نفسه ولا يمكن رده بحال وهو:

ما هو الدليل الشرعي الذي اختار الإمام مالكاً دون الأئمة الثلاثة الآخرين لهذا الوجوب؟ !!. وما هو المسوغ العقلي لهذه التفرقة؟ !!، ولا أظن أن أحداً يملك الجواب على هذا التساؤل.

والأئمة الأربعة في تصور البيجوري بمثابة رؤساء الأحزاب، المتنافسين على الزعامة ولكل حزب دستوره وشروطه يجب على أتباعه إلتزامها ومن كان منتميا إلى حزب مالك مثلا لا يجوز له الإنخراط في حزب الشافعي إلا بعد الإستقالة من حزب مالك، وهكذا دواليك إلى آخر الأحزاب.

ويشهد لمـا ذكرنا ذلك الجدال الذي يخوض فيه البيجوريون وهم يناقشون مسألة وجوب التقيد بمذهب معين أو جواز الإنتقال من مذهب إلى مذهب.

قال إبراهيم البيجوري في جملة ما قاله: “قال بعضا لا يجب تقليد واحد بعينه، بل له أن يأخذ فيما يقع له بهذا المذهب تارة وبغيره أخرى، فيجوز أن يصلي صلاة الظهر على مذهب الإمام الشافعي وصلاة العصر على مذهب الإمام مالك وهكذا”.

هل سمعتم أو قرأتم حديثاً شيقا كهذا؟ !! هل صفة الصلاة عند الإمام الشافعي تختلف عن صفة الصلاة عند الإمام مالك رحمهما الله؟، اللهم إلا إذا أراد مسألة وضع اليمنى على اليسرى فوق الصدر علما بأن حديث وضع اليمنى على اليسرى فوق الصدر قد رواه مالك في الموطأ، فنستطيع أن نقول أن مذهبه هو القبض لا الإرسال، والإرسال إنما هو مذهب بعض أتباعه كابن قاسم مثلا، وعلى فرض أن الإمام مالكا أرسل ولم يقبض، يقال: إن الحجة فيما رواه لا فيما رآه (وهذه قاعدة) تقال حتى في حق صحابي روى حديثا وعمل بخلافه.

وعلى كل فإن تصور البيجوري وضع الأئمة في غاية الغرابة وليس أغرب منه إلا قول الشطي أن التقليد سنة، وأن توحيد الأسماء والصفات بدعة كما تسمعون قريباً إن شاء الله.

وهذا المفهوم البيجوري هو الذي تمسك به بعض المثقفين من الأنصاف الذين لم يدرسوا الإسلام دراسة يفرقون بها بين السنة والبدعة وفي مقدمتهم مجموعة الشطي، وقد طغت هذه البدعة – التعصب المذهبي- التي سماها الشطي سنة في فترة من فترات التاريخ. بل في وقت قريب في عاصمة من عواصم المسلمين- دمشق- وفي مسجد عتيق من مساجدهم – المسجد الأموي-، حتى اتخذ فيه لكل مذهب مصلى يخصه على شكل محراب – على ما أخبرني بعض الثقات من أهل العلم- وإذا ما حان وقت صلاة من الصلوات الخمس تفرق الناس على هذه المحاريب الأربعة فيؤدي كل إمام مذهب الصلاح بأتباعه وأهل مذهبه في المحراب المخصص له.

قلت ولا تخلو الحال عقلا عند أدائهم الصلاة من الآتي:

(أ) أن يحضر أئمة المذاهب الأربعة معا في لحظة إقامة الصلاح فيشرعون في الصلاة معا، كل إمام في محرابه يصلي بقومه، ومعنـا ذلك أن تقام صلاة الجماعة في وقت واحد في مسجد واحد في أماكن متعددة والمصلون كلهم على دين واحد.

(ب) أو أن يصل الأئمة الأربعة إلى المسجد متفرقين لا مجتمعين بأن يحضر – مثلا- إمام الحنابلة، أو الشافعية في أول وقت صلاة الفجر فيبادر فيصلي بقومه في أول الوقت ثم يصلي المالكي وأخرا يأتي الحنفي وقد انتشر ضوء الفجر ليجد قومه جلوسا ينتظرون إذ لا يجوز لهم أن يصلوا خلف حنبلي أو مالكي أو شافعي فيصلي بهم على مذهبه هذه هي القسمة العقلية.

وهنا يحق لي أن أقف وقفة أسأل القراء، لو أن رجلا أجنبيا (غير مسلم) يهودياً أو نصرانيا أو مجوسيا شاهد هذا الواقع الفوضوي ثم سئل عن انطباعاته فيا ترى ماذا يكون جوابه؟ في تصوري يكون جوابه –إن كان واعيا- أن يقول: هذه أربع ملل في داخل ملة واحدة وهي ملة الإسلام.

وبعد:

إن هذه المهزلة وهذا التمزق في صفوف المسلمين علما حساب التقليد، وهذه الصورة المشوهة للإسلام هذه المعاني هي التي ينهى عنها الدعاة السلفيون الذين سماهم الشطي (اللامذهبيون).

فليفهم الموضوع جيدا لئلا تنخدعوا بجعجعة دعاة التعصب هذا، وقد مر على المسجد الحرام واقع كهذا أو ما يشبه هذا الواقع تقريبا قبل العهد السعودي الذي يعتبر بحق عهد الإصلاح والتصحيح والدعوة إلى وحدة الصف، وقد حضرت موسم حـج سنة 1369 هـ وشاهدت المقامات الأربعة للأئمة الأربعة موزعة في المسجد الحرام إلا أن المصلين يصلون خلف إمام واحد يقف أمام الكعبة كما هو الحال اليوم ولكن جاذبية التعصب كانت تجذب الحجاج وتوزعهم على هذه المقامات الأربعة للتجمع حولها والجلوس تحتها كل مجموعة تحت مقام إمام مذهبها أو في مكان قريب منه على الأقل إلى أن أزيلت تلك المقامات، وبحق تعد إزالتها حسنة من حسنات الحكومة السعودية الموفقة التي قضت على كثير من أسباب تفرق المسلمين في الوقت الذي سعت ولا تزال تسعـى في تقريب صفوف المسلمين، بل في توحيد صفهم، أثابها اللّه وتقبل منها ومن أمثلة ذلك هذه الجامعة الإسلامية العملاقة التي نعيش فيها الآن والتي استطاعت بتوفيق الله أن تجمع نخبة من شباب المسلمين من أقطار الدنيا على دراسة منهج موحد في الأحكام الفقهية، فشاهدوا لأول مرة منهجا جـامعيا يدرس المذاهب الأربعة مع مناقشة أدلتها، وترجيح ما يشهد له الدليل بحيث لا يكون فضل لمذهب على مذهب آخر إلا موافقة الدليل من كتاب أو سنة، كما شاهدوا لأول مرة عقيدة تؤخذ من الكتاب والسنة رأسا دون إلتفات إلى علم الكلام وفلسفته وتعقيداته.

(ج) أما بالنسبة للخلفاء الراشدين فليس الأمر كما زعم البيجوري في تقليدهما، حيث أن الأخذ بأقوال الخلفاء الراشدين وأفعالهم لا يعد تقليدا، بل إن ذلك يعتبر سنة نبوية إذ يقول رسول الهدى ونبي الرحمة صلى الله عليه وسلم: “عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي” الحديث.

ثم إن هذا الهذيان الذي تجدونه في حاشية البيجوري وأمثالها هو الذي يصفه الشطي بقوله: (إن التقليد سنة قديمة ومعروفة).

هكذا ينخدع من لا يفرق بين التمرة والجمرة، رزقنا اللّه وإياه وإياكم البصيرة في ديننا، وكـأن الشطي يحسب أن كل ما كتب على ورق أصفر قديم مسوس أنه سنة قديمة وهذا من المفاهيم الحديثة المبتكرة عند الشطي وأمثاله.

(4) زعم الشطي أن السلفيين لا ينكرون على الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل اللّه، بل همهم الوحيد توحيد الأسماء والصفات، هذه من إحدى الكبر، وهي سخرية جريئة كما ترون.

(5) زعم الشطي أن السلفيين لا يشجعون المجاهدين الأفغانيين ولا يتعاونون معهم ولا مع أمثالهم، هكذا زعم الشطي.

وبعد: إن هذه النقطة هي والتي قبلها يبدو أنهما سيقتا لغرض معين، لهذا نستحسن أن نقف عندهما وقفة غير قصيرة لنتساءل بعض التساؤل:

ماذا يعني الشطي بهاتين النقطتين؟ وإلى ما يهدف؟ ولمـاذا هبط هذا الهبوط بمستواه؟ وعلى حساب من؟.

والذي يبدو لي- واللّه أعلم- أن هدف الشطي وغرضه من هاتين النقطتين هو محاولة إثارة شعور المسلمين ضد الدعاة السلفيين وإفساد سمعتهم عالميا، وهو يعلم علم اليقين أن موقفه شبيه بموقف إخوة يوسف الذين اتهموا الذئب المسكين بأنه متورط في دم يوسف، والذئب بريء ووقفوا من أخيهم ذلك الموقف المعروف وسببوا لوالدهم ذلك الحزن الطويل، كل ذلك لغرض رخيص وهزيل وهو (أن يخلو لهم وجه أبيهم).

ومثل هذه المحاولة الرخيصة كان المفروض أن يترفع عنها الشطي ولا يتورط فيها ولكن (قدر اللّه وما شاء فعل) والمحاولة تدل على أنه في تلك اللحظة غاب عن مراقبة الله تعالى فنسي أن الله مطلع على قصده ونيته وما تكنه نفسه، وإلا لا تكاد تقع مثل هذه المحاولة ضد دعاة الإسلام المعروفين بغيرتهم الإسلامية من شخص لديه تقدير للمسئولية ولكن الغفلة عن الله تعمل عملها إذا تمكنت من المرء، والله المستعان.

ثم إن الشطي يعلم أن السلفيين حريصون على تصحيح مفاهيم كثيرة للعوام وأشباه العوام في باب العقيدة والعبادة وغيرهما، ولا يدخرون وسعا في ذلك، نصحا منهم لعباد اللّه والنصح واجب لأن من عرف الله حق المعرفة وسلمت عقيدته من التعلق بغير الله، وآمن بأسمائه الحسنى وصفاته العليا دون إلحاد أو تحريف، فحقق العبودية لله تعالى، سهل عليه القيام بالواجبات والفرائض الأخرى في الإسلام، لأنه قد وضع حجر الأساس لسيره إلى اللّه ومن لا فلا.

هذه دعوة السلفيين موجهة إلى جميع الناس حكاما ومحكومين دون تفريق بين طائفة وأخرى أو جماعة وأخرى، وهم يدعون الجميع إلى الإيمان الصحيح وإلى نفض ما علق بالإيمان والعقيدة من أتربة الجاهلية وغبارها لتقوى علاقتهم بربهم وخالقهم إلى التقيد بالإسلام، بالإسلام وحده في جميع مجالات الحياة، يرون أن التحاكم إلى غير ما أنزل الله هو نوع من عبادة غير الله وأن أولئك الذين سموا أنفسهم رجال التشريع الذين يحللون ويحرمون دون الرجوع إلى تحليل الشرع وتحريمه، إنما هم طواغيت نصبوا أنفسهم أربابا ومعبودين من دون اللّه، كما قال الله تعالى في علماء أهل الكتاب وعبادتهم مع أتباعهم {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ} علماً بأنهم لم يركعوا لهم ولم يسجدوا ولكنهم اتبعوهم في التحليل والتحريم كما جاء ذلك في السنة الصحيحة ومن سموهم رجال التشريع يقومون بالوظيفة نفسها، إذا فالكل أرباب من دون اللّه، كما لا يخفى، فكيف يتهم دعاة هذه دعوتهم بعدم الإهتمام بشئون المجاهدين وأنهم لا ينكرون الحكم بغير ما أنزل اللّه؟‍ !! سامح الله الشطي.

ثم أخذ الشطي يتخبط خبط الناقة العشواء يصعد ويهبط، ينفي ويثبت، يدعي العلم ويعلن الجهل، لغياب التصور الصحيح عنه في باب عظيم من أبواب العلم والمعرفة والإيمان وهو باب الأسماء والصفات، الذي لا اجتهاد فيه ولا استحسان، بل لا يتجاوز فيه الكتاب والسنة.

حقا إن (الحكم على الشيء فرع عن تصوره) وهذه الكلمة أصدق كلمة قالها المنطقيون أو من أصدق كلماتهم، إذ تشهد لها في الجملة نصوص من الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى: {وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً} (الإسراء أية 36) وقوله تعالى: {وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَْ} (النحل 116) وقوله عليه الصلاة والسلام في آخر حديث طويل: “ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت” وفي رواية البخاري: “أو ليصمت” رواه الجماعة.

وقد أشتط الشطي حين زعم أن توحيد الأسماء والصفات (بدعة) وهى مبالغة جريئة لم تقدر اللّه حق قدره. وكأن الشطي يريد أن يأتي بما لم تأت به الأوائل. ثم أراد أن يهدئ بعض النفوس التي قد تثور من هذا التعبير المتهور، فبادر قائلا: هذا قول (ابن حزم) ولا يدري الشطي (المسكين) أن ابن حزم ليس بحازم في بحث العقيدة كما هو حازم في الفقهيات، مع ضرورة التحفظ في أدلته حتى في الفقهيات.

وبعد: هكذا ظهر الشطي على المجتمع في ذات ليلة ليجعل التقليد سنة معروفة عند القرون المفضلة كما تقدم. ويجعل توحيد الأسماء والصفات بدعة وهو أصل من أصول الدين الذي يتوقف عليه معرفة الله تعالى التي هي غاية مطالب العباد، وقد تعرف اللّه إلى عباده بأسمائه وصفاته وآلائه مع آياته الكونية.

تدل عـلى أنه وأحـد

وفي كل شيء له آيـة

حضرني وأنا أكتب هذه السطور كلام عظيم قاله إمام جليل هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. حيث يقوله:

“وقد قال الناس: أكثر ما يفسد الدنيا 1-نصف متكلم 2- نصف متفقه 3- نصف متطبب 4- نصف نحوي.

هذا يفسد الأديان، وهذا يفسد البلدان، وهذا يفسد الأبدان وهذا يفسد اللسان”.

ما أصدق هذا الكلام لأنه كلام داعية مجرب، وقد خالط الناس على اختلاف طبقاتهم وتفاوتهم في الفهم والإدراك، ناظر العلماء فأفحمهم في كل باب من أبواب العلم والمعرفة كما سيأتي الحديث عنه وخاطب الأنصاف وخبرهم وعرف آفتهم وضررهم على المجتمع في دنياهم ودينهم وعقيدتهم بل حتى أبدانهم وألسنتهم ولغتهم، وقديما قيل: “اسأل مجرباً ولا تسأل طبيبا” وطالب العلم الذي يستطيع إذا قرأ كلام عالم من العلماء أن يزن ما أطلع عليه وقرأه بميزان الكتاب والسنة، وكان هدفه الوصول إلى الحق ونصرة الحق ودعوة الناس إلى الحق، لا يقع في مثل هذا التناقض ولا يجرؤ على اللّه وعلى صفاته مثل هذه الجرأة لأن العلم يورث صاحبه مراقبة اللّه ومحاسبة النفس في كل ما يفعل أو يقول.

وقد خص الشطي- سامحه اللّه – صفة اليد (لله تعالى) بمزيد من الكلام بين سائر الصفات وبالغ في نفيها في الوقت الذي ينفي فيه علمه بتوحيد الأسماء والصفات عامة وصفة اليد خاصة وقال غير مرة في محاضرته (أنا لا أعلم هذا التوحيد) يعني توحيد الأسماء والصفات ثم أخذ يسأل الحضور سؤال استنكار وبأسلوب ساخر غير لائق بل يتنافى وتقدير اللّه حق قدره، إذ يقول: “هل تعلمون أن للّه يدا، هل سمعتم من آبائكم أن للّه يداً” يا سبحان اللّه. ما أجرأ هذا المسكين على ربه (السميع الحليم)؟ نحن لا نختلف معه في أنه لا يعلم، لكن يعلم إذا كان لا يعلم هو؟ بل لماذا يسخر من العلماء؟ هلا تواضع ليتعلم على خريجي كلية الشريعة ولديهم علم ومعرفة في هذا الباب وغيره؟ وكيف استساغ الشطيّ أن يتحدث عن الله وعن صفاته بأسلوبه (اللامسئولية)، هلا استحيا من اللّه وهو يتحدث عنه سبحانه بلا علم ولا هدى ولا كتاب منير؟.

يحدثنا التاريخ أن رجلا سأل الإمام مالكا عن كيفية استوائه تعالى على عرشه حيث قال: “الرحمن على العرش استوى، كيف استوى”؟، فاندهش الإمام مالك من هذا السؤال، كيف يتجرأ على الله هذا العبد المسكين الذي يعجز عن معرفة كيفية بعض مخلوقاته تعالى ثم يسأل عن كيفية استواء اللّه تعالى على عرشه، فأطرق مالك رأسه إلى أن تصبب عرقا حياء من اللّه. ثم رفع رأسه فقال: “الإستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة” ثم أمر بإخراج السائل من مجلسه لأنه مبتدع، هكذا سئل مالك وهكذا أجاب بعد تلك الحالة التي طرأت له.

ولو قارنا بين موقف صاحب مالك وأسلوبه في سؤاله وبين موقف صاحبنا الشطي وأسلوبه الساخر لوجدنا موقف الشطي أسوأ، وأسلوبه أبعد من الحياء والأدب !! إذا كنا قد تأكدنا أن آفة إسماعيل الشطي أنه لم يدرس هذا المبحث، وليس لديه أدنى إلمـام فيه فالواجب علينا أن نسعفه بهدية نرجو أن تكون مقبولة لديه وهي عبارة عن درس. موجز في توحيد الأسماء والصفات، فأرجو أن يتقبلها بقبول حسن ويفرح بها لعل اللّه ينفعه بها إن خلصت النية وحسن القصد.

واليك أيها الأخ المسلم ما يفتح اللّه علينا في السطور الآتية:

مبحث الأسماء والصـفات

وقبل أن ندخل في صلب المبحث نؤكد أن مبحث هذا الباب توقيفي محض بمعنى أنه،  لا يخضع للإجتهاد ولا للقياس أو الإستحسان العقلي أو النفي والإثبات بالذوق والوجدان. في السبيل إليه الأدلة السمعية الخبرية، وبعبارة أخرى (لا يتجاوز الكتاب والسنة في هذا الباب) وهذه العبارة التي تجدها ببن قوسين منقولة عن إمام أهل السنة والجماعة، الإمام أحمد بن حنبل وأدلة الكتاب والسنة يقال لها سمعية ويقال لها خبرية، ويقال لها نقلية، أي الأدلة المسموعة عن اللّه أو عن رسوله، والتي أخبر اللّه بها عن نفسه أو أذن لرسوله فأخبر بها أو التي نقلت إلينا عن كتاب ربنا أو عن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام.

هذه الأدلة هي السبيل الوحيد في معرفة الأسماء والصفات، والعقل السليم سوف لا يخالف النقل الصحيح، وعلى هذا الأساس نبدأ معك أيها الأخ المسلم الحديث في صفات الله الواردة التي وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله، إذ لا يصف اللّه أعلم باللّه من اللّه ولا يصفه من خلقه أعلم باللّه من رسوله عليه الصلاة والسلام.

وقد وصف اللّه نفسه بالعلم والحلم والحكمة والعزة والسمع والبصر مثلا، فعلينا أن نثبت هذه الصفات وغيرها من الصفات الواردة في كتاب ربنا إثباتاً لا يصل إلى حد التشبيه والتمثيل، مع تنزيه الرب تعالى عن مشابهة مخلوقاته فيما أثبتناه له من الصفات تنزيها لا يصل بنا إلى حد التعطيل، ويكون موقفا إثباتاً بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل على ضوء قوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} وقوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} يعني التنزيه وقوله: {وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} يعني إثبات السمع والبصر على ما يليق باللّه، لا على ما يليق بالمخلوق.

وهكذا نقول في جميع صفات اللّه الواردة في الكتاب والسنة قبل أن نتجاوزهما كما أسلفنا.

ومن الصفات ما ذكرنا من العلم والحلم والحكمة والعزة وما لم نذكره من الصفات الثابتة في القرآن والحديث.

ومما أثبت اللّه لنفسه في كتابه: اليد، والوجه، والمجيء لفصل القضاء يوم القيامة، والإستواء على عرشه.

وموقفنا من هذه الصفات هو عين موقفنا من الصفات السالفة الذكر من السمع والبصر وغيرهما، أي كما أثبتنا سمعا وبصراً يليقان به لا كسمع المخلوقين وبصرهم.

كذلك نثبت له يداً تليق به لا كأيدي المخلوقين، ووجها لا كوجوههم واستواء يليق به لا كاستواء المخلوق، ومجيئاً يليق به لا مجيء المخلوق وإذا خطر لك خاطر وأنت تتلو الآيات الكريمة التي تتحدث عن هذه الصفات كقوله تعالى: {مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيّ} وقوله تعالى: {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ} وقوله تعالى: {وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً} وقوله تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} أو مررت وأنت تتصفح كتاباً من كتب الحديث، بحديث صحيح يقول فيه الصادق الأمين محمد عليه من ربه أَفضل الصلاة وأزكى التسليم: “ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة إذا بقي الثلث الآخر من الليل” الحديث، أو مررت بغيره من أحاديث الصفات التي قد تكون غريبة عليك فأول خطوة تخطوها أَن تبحث عن صحة هذه الأحاديث إما بالمراجعة الفاحصة والواعية في المراجع المعتبرة أو بسؤال أهل العلم والفقه في الدين إذا كنت لا تقوى على المراجعة.

وإذا تأكدت من ثبوت النصوص لم يبق أمامك إلا أَن تقول أمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد اللّه وأمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله وكفى. هذه العبارة تروى عن الإمام الشافعي رحمه الله.

ثم إياك وإياك أَن تخوض في صفات اللّه بالتأويل والتحريف أو بالتشبيه والتجسيم، بل تثبتها على ضوء الآية السابقة {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} وقوله تعالى: {هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً} وقوله {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ} لأن الصفات كلها من باب واحد ولا يجوز التصرف في صفات اللّه بالعقل المحض على خلاف النصوص بإثبات بعضها وتأويل البعض الآخر كما فعلت الأشاعرة الكلابية، حيث أثبتوا صفات الذات كالقدرة والإرادة، والسمع والبصر وغيرها، أثبتوها على ما يليق بالله دون تشبيه أو تجسيم ودون تحريف أو تعطيل ولكنهم ادعوا وجوب تأويل صفات الأفعال، كالمجيء والنزول، بدعوى أن إثباتها على ظواهرها يؤدي إلى التجسيم وهذا جهل يتوارثونه، فيقال لهم: كيف أثبتم السمع والبصر على ظواهرها أم على باطنهما؟ فيكون الجواب الصحيح: على ظاهرهما ولكن الظاهر الذي يليق باللّه لا على الظاهر الذي يليق بالمخلوق، فيقال لهم: الكلام في بض الصفات كالكلام في البعض الآخر يحتذي حذوه، فنحن نثبت لله الصفات السمعية من اليد وغيرها على ظاهرها الظاهر، الذي يليق بالله لا على أساس أَنها جوارح أو أَعضاء، لأن إيماننا باللّه سبحانه إيمان إثبات وتسليم وكذلك يجب أن يكون إيماننا بصفات الله إيمان إثبات للصفات قبل الخوض فيها بالتحريف أَو بالتأويل أو بالتشبيه بل نسلم للّه فيما أَثبته لنفسه ولا ننازعه، ونسلم لرسوله الأمين فيما أثبته لربه سبحانه ولا ننازعه ولا نزيد عليه، إذ سبق أن قررنا أنه لا يصف اللّه أعلم باللّه من اللّه ولا يصفه من خلقه أعلم باللّه من رسول اللّه عليه الصلاة والسلام.

وبعـد:

أكتفي بهذا المقدار من هديتي التي وعدتك بها أيها الأخ المسلم لأن خير الكلام ما قل ودل كما يقولون، ثم أحب أن ألفت نظرك إلى الأمور الآتية:

(1) لعلك تستشكل وتسأل عن دليل تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام علماً بأني قد أدركت من محاضرتك بأنك مطمئن إلى قسمين من الأقسام الثلاثة ومستغرب القسم الثالث فقط الذي هو توحيد الأسماء والصفات الذي نحن بصدد الحديث عنه، وإجابة على سؤالكم المقدر

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *